وحكم المستحاضة عندنا حكم الطاهر اتفاقًا، غير أنه يستحب لها أن تغتسل عند انقطاع دم استحاضتها، وأن تتوضأ لفعل كل صلاة ما لم يشق عليها ذلك (١).
وأما وطؤها: فالجمهور على جوازه حال جريان الدم؛ كذا حكاه ابن المنذر في كتابه الإشراف له، ثم قال: وبه نقول.
قال: وروينا عن عائشة -رضي الله عنها-: أنها قالت: لا يأتيها زوجها؛ وبه قال النخعي والحكم، وكرهه ابن سيرين.
وقال أحمد: لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بها (٢).
وعنه رواية: أنه لا يجوز وطؤها إلا أن يخاف زوجها العَنَتَ.
ودليل الجمهور: ما روى عكرمة عن حَمْنَةَ بنتِ جحش -رضي الله عنها-: أنها كانت مستحاضة، وكان زوجُها يجامعها، رواه أبو داود، والبيهقي، وغيرهما بإسناد حسن (٣).
قال البخاري في صحيحه: قال ابن عباس: المستحاضة يأتيها
(١) انظر: التفريع لابن الحاجب (١/ ٢٠٧).
(٢) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (١/ ٣٥٩)، وقد نقل المؤلف هذا عن النووي في شرح مسلم، فلتتنبه.
(٣) رواه أبو داود (٣١٠)، كتاب: الطهارة، باب: المستحاضة يغشاها زوجها، ومن طريقه: البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٢٩).
(٢) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (١/ ٣٥٩)، وقد نقل المؤلف هذا عن النووي في شرح مسلم، فلتتنبه.
(٣) رواه أبو داود (٣١٠)، كتاب: الطهارة، باب: المستحاضة يغشاها زوجها، ومن طريقه: البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٢٩).
١ / ٤٨٦