قال أهل اللغة: التدبير: عتقُ العبدِ عن دُبُر؛ وهو أن يعتق بعدَ موت صاحبه (١).
وفي الشرعِ كذلك، عبّر عنه بعض أصحابنا بأنه: عتقٌ مقيدٌ بموتِ العاقد (٢)، وله أحكامٌ خالفَ فيها العتقَ إلى أجل، والوصيةَ بالعتق بعد الموت، على ما هو مقرر في كتب الفقه.
وظاهرُ الحديث: جوازُ بيع المدبَّر، وهو مذهب الشافعي.
ومذهبُنا: منعُ بيعه، واستدلَّ أصحابنا بحديث خرجه (٣) الدارقطني عن ابن عمر: أن النبي -ﷺ- قال: «لَا يُبَاعُ المُدَبَّرُ، وَلَا يُوهَبُ، وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ» (٤).
= * مصَادر شرح الحَدِيث:
«معالم السنن» للخطابي (٤/ ٧٥)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٤٤٤)، و«المفهم» للقرطبي (٤/ ٣٥٨)، و«شرح مسلم» للنووي (١١/ ١٤١)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٦٣)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٧٤٣)، و«فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٤٢١)، و«عمدة القاري» للعيني (١١/ ٢٦٠)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٧/ ٢٧٤)، «سبل السلام» للصنعاني (٢/ ٢١١)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٢١٢).
(١) انظر: «الصحاح» للجوهري (٢/ ٦٥٥)، (مادة: دبر).
(٢) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ٥٣٣).
(٣) في «ت»: «أخرجه».
(٤) رواه الدارقطني في «سننه» (٤/ ١٣٨)، ومن طريقه: البيهقي في "السنن =
«معالم السنن» للخطابي (٤/ ٧٥)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٤٤٤)، و«المفهم» للقرطبي (٤/ ٣٥٨)، و«شرح مسلم» للنووي (١١/ ١٤١)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٦٣)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٧٤٣)، و«فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٤٢١)، و«عمدة القاري» للعيني (١١/ ٢٦٠)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٧/ ٢٧٤)، «سبل السلام» للصنعاني (٢/ ٢١١)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٢١٢).
(١) انظر: «الصحاح» للجوهري (٢/ ٦٥٥)، (مادة: دبر).
(٢) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ٥٣٣).
(٣) في «ت»: «أخرجه».
(٤) رواه الدارقطني في «سننه» (٤/ ١٣٨)، ومن طريقه: البيهقي في "السنن =
٥ / ٦٣١