عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»، ويبقى النظر في ترجيح إحدى الدلالتين على الأخرى (١)، واللَّه أعلم.* * *(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٦١). ٥ / ٦٢٩