واختَلف قولُ مالك في مراعاة العَسِرِ (٤)، هل بمجرد العتق، أو باتصاله إلى يوم الحكم (٥)؟
وقال الكوفيون باستسعاء العبد في حصّة الشريك؛ وبه قال الأوزاعيُّ، وإسحاقُ، وابنُ أبي ليلى، وابنُ شُبرمةَ (٦).
ثم اختلفوا في رجوع العبد بما أدّى (٧) على المعتِق، فقال ابنُ أبي ليلى، وابنُ شبرمة: يرجع عليه.
ولم ير أبو حنيفة و(٨) صاحباه الرجوع، وهو عند أبي حنيفة كحكم المكاتَب مدةَ السعاية، وعند الآخرين هو حرٌّ بالسراية.
(١) «في رواية» ليس في «ت».
(٢) «عنه» ليس في «ت».
(٣) في «ت»: «إثباتها».
(٤) في «خ»: «المعسر».
(٥) في «خ»: «العتق».
(٦) قوله: «وقال الكوفيون باستسعاء. . .» إلى هنا ليس في «ت».
(٧) في «ت»: «ادعى».
(٨) في «ت»: «ولا».
(٢) «عنه» ليس في «ت».
(٣) في «ت»: «إثباتها».
(٤) في «خ»: «المعسر».
(٥) في «خ»: «العتق».
(٦) قوله: «وقال الكوفيون باستسعاء. . .» إلى هنا ليس في «ت».
(٧) في «ت»: «ادعى».
(٨) في «ت»: «ولا».
٥ / ٦٢٣