رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٣٢٥٣

قال ابنُ الجوزي في «مشكل الحديث»: إنه (١) قاله موسى بنُ طلحة.
و(٢) قيل: لأن النبي -ﷺ- قال: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ» (٣).
قال ابن الجوزي -أيضًا-: روته عائشةُ رضي الله عنها (٤).
والعِتْقُ أيضًا: السَّبْقُ والنجاةُ، عَتَقَتِ الفرسُ تعتقُ عتقًا؛ أي: سبقَتْ، فنجَتْ، وأعتقَها صاحبُها؛ أي: أَعْجَلَها وألجأها (٥)
الثاني: الشِّرْكُ هنا: النصيب، ومنه قولُه تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ﴾ [سبأ: ٢٢]؛ أي: من نصيب، والشركُ -أيضًا-: الشريكُ، ومنه قوله تعالى: ﴿جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا﴾ [الأعراف: ١٩٠]؛ أى: شريكًا، والشركُ -أيضًا-: الاشتراك (٦)، تقول: شركته في المال شِرْكًا (٧)، ومنه حديثُ معاذ: أَجازَ بينَ أهلِ اليمنِ الشِّرْكَ؛ أي:
(١) في «ت»: «له».
(٢) الواو ليست في «ت».
(٣) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ١٧٠)، وأبو يعلى في «مسنده» (٤٨٩٩)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (٤/ ٦٩)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٠)، والحاكم في «المستدرك» (٤٤٠٤)، وفي إسناده صالح بن موسى الطلحي، وهو ضعيف.
(٤) انظر: «كشف المشكل» لابن الجوزي (١/ ١١).
(٥) انظر: «الصحاح» للجوهري (٤/ ١٥٢٠)، (مادة عتق).
(٦) في «ت»: «الإشراك».
(٧) «شركًا» ليس في «ت».
٥ ‏/ ٦١٧