رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٣٢٣٦

* الشرح:
اختُلف في السنّ التي يكون بها (١) الإنسانُ في حكم الرجال المقاتلين، وغيرِ ذلك من أحكام الرجال، ففي مذهبنا ثلاثةُ أقوال: خمسَ عشرَة، وسَبع عشرةَ، وثماني عشرةَ، وهو المشهور (٢).
واختُلف عندنا في اعتبار الإنبات، ومنهم من اعتبره في الجهاد دونَ غيره.
ومذهبُ الشافعيِّ، وأحمدَ، وجماعةٍ: أن ذلك خمسَ عشرةَ سنة، وهو ظاهرُ الحديث، حتى قيل: إن عمر بن عبد العزيز (٣) لما بلغه هذا الحديث، جعلَه حدًّا، وكان يجعل مَنْ دونَ خمسَ عشرةَ سنةً (٤) في الذرية.
ق: والمخالفون لهذا المذهب (٥) اعتذروا عن هذا الحديث: بأن الإجازة في القتال حكمُها منوطٌ بإطاقته، والقُدرةِ عليه، وأن إجازة
= و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٤٠)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٧٠٦)، و«فتح الباري» لابن حجر (٥/ ٢٧٧)، و«عمدة القاري» للعيني (١٣/ ٢٤٠)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٧/ ٢٣١)، و«سبل السلام» للصنعاني (٣/ ٥٧)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٥/ ٣٧٠).
(١) في «ت»: «به».
(٢) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ٢٥٦).
(٣) في «خ»: «عمر بن عبد البر»، وهو خطأ.
(٤) «سنة» ليس في «ت».
(٥) في «ت»: «الحديث».
٥ ‏/ ٥٩٨