رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٣٢١٨

* الشرح:
لا خلافَ أعلمُهُ أَنَّ النساء لا يُقتلن إذا لم يُقاتلن، إلا أن يكنَّ ذواتِ رأيٍ، فيُقتلْنَ، فإن قاتلْنَ، ففي مذهبٍ مالكٍ أربعة أقوال، يفرق في الثالث: فإن (١) قَتَلَتْ، قُتِلت، وإلا فلا.
والرابع: تُقتل عند قتالها (٢) خاصةً، وفيمن اقتصرتْ على الرمي بالحجارة قولان، والمترهبات (٣) منهن قولان، والصبيُّ -أيضًا- لا يُقتل بلا خلاف، إلا أن يكون مراهِقًا وقد قاتلَ، فهو كالبالغ؛ بخلاف الأطفالِ وغيرِهم، وأَلحق أصحابنا بهما -أعني: النساء والصبيان- الذميَّ، والشيخَ الفانيَ، ممن لا رأيَ لهم ولا معونةَ.
وأمّا أهلُ الصوامع والديارات (٤) من الرهبان؛ ممن لا رأيَ لهم ولا معونةَ على المسلمين، فالمشهور: تركُهم، وقيل: يقتلون. قال أصحابنا: لا يقتل المسلم أباه الكافر المشرك (٥) إلا أن يضطره إلى
= (٧/ ٢٠٨)، و«سبل السلام» للصنعاني (٤/ ٥٠)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٨/ ٧١).
(١) في «خ»: «بأن».
(٢) في «ت»: «عن قاتلها» مكان «عند قتالها».
(٣) في «ت»: «وفي المترهبات».
(٤) في «ت»: «والديورات».
(٥) قوله: «وقيل يقتلون. قال أصحابنا لا يقتل المسلم أباه الكافر المشرك» ليس في «خ».
٥ ‏/ ٥٨٠