قال: واللفظ محتملٌ لغير ذلك احتمالًا قريبًا، وإن استبعد بعضُهم أن يكون هذا النفلُ إلا من الخمس من جهة اللفظ، فليس بالواضح الكثير، وقد (١) قيل: إنه تبين أن كون هذا النفل من الخمس (٢) موضع آخر، انتهى (٣).
واستحب مالكٌ رحمه الله أن يكون ما ينفِّلُه الإمام مما يظهر؛ كالعِمامة، والفَرَس، والسيف.
قال ابنُ عطية: وقد منع بعضُ العلماء أن ينفِّل الإمامُ ذهبًا، أو فضةً، أو لؤلؤًا، أو (٤) نحو هذا.
وقال بعضهم: النفل جائزٌ من كل شيء، واللَّه أعلم (٥).
* * *
(١) في «خ» بياض مكان «الكثير»، وفيها: «فقد» بدل «قد»، وفي «ت»: «للمالسين»، والمثبت من المطبوع من «شرح العمدة».
(٢) «الخمس» ليس في «خ».
(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٣٤).
(٤) في «خ»: «و».
(٥) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٢/ ٤٩٩).
(٢) «الخمس» ليس في «خ».
(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢٣٤).
(٤) في «خ»: «و».
(٥) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٢/ ٤٩٩).
٥ / ٥٧٤