ق: الشافعيُّ (٢) يرى استحقاقَ القاتلِ للسلبِ حُكمًا شرعيًا، بأوصافٍ مذكورة في كتب الفقه، ومالكٌ وغيرُه يرى (٣) أنه لا يستحقُّه بالشرع، وإنما يستحقُّه بصرف الإمام إليه نظرًا، وهذا يتعلق بقاعدة، وهي (٤): أن تصرفات الرسول -ﷺ- في أمثال هذا إذا تردَّدَتْ بين التشريع والحكم الذي يتصرف به ولاة الأمور، هل يُحمل على التشريع، أو على الثاني؟
والأغلبُ حملُه على التشريع، إلا أن مذهب مالك في هذه المسألة فيه قوة (٥)؛ لأن قوله -عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ قتلَ قتيلًا، فله سَلَبُه» يحتمل ما ذكرناه من الأمرين؛ أعني: التشريعَ العام، وإعطاءَ القاتلين في ذلك الوقت السلبَ تنفيلًا، فإن حُمل على الثاني، فظاهرٌ، وإن حُمِل على الأغلب، وهو التشريعُ العامُّ، فقد جاء في
(١) المرجع السابق، (٢/ ٤٩٨).
(٢) في «ت»: «والشافعي».
(٣) «يرى»: بياض من «ت».
(٤) في «ت»: «وهو».
(٥) في «ت»: «قولان».
(٢) في «ت»: «والشافعي».
(٣) «يرى»: بياض من «ت».
(٤) في «ت»: «وهو».
(٥) في «ت»: «قولان».
٥ / ٥٦٤