وقال مكحول: مغنم، وفيه الخمس، وروي نحوُه عن عمرَ بنِ الخطاب، يريد: يخمس على القاتل وحدَه.
وقال جمهور الفقهاء: لا يُعطى القاتلُ السلبَ حتى يقيمَ بينةً على قتله.
قال أكثرهم: ويجزىء شاهدٌ واحدٌ بحكم حديث أبي قتادة.
وقال الأوزاعي (٣): يُعطاه بمجرد دعواه، وهذا ضعيف.
قلت: ولا أعلم له نظيرًا.
وقال الشافعي: لا يُعطى القاتلُ إلا إذا كان قتيلُه (٤) مقبِلًا، مُشيحًا (٥)، مُبارِزًا، وأما إن قُتل، منهزمًا، فلا.
وقال أبو ثور، وابن المنذر صاحب «الإشراف»: للقاتل السلبُ منهزِمًا كان القتيل، أو غير منهزم، وهذا أصح؛ لحديث سلمةَ بنِ الأكوع في اتباعه رَبيئَةَ (٦) الكفار في غزوة حُنين، وأخذِه بخطام بعيره،
(١) في «خ» و«ت»: «مالك بن عوف»، والصواب ما أثبت.
(٢) رواه أبو داود (٢٧١٩)، كتاب: الجهاد، باب: في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى والفرس والسلاح من السلب.
(٣) في «ت»: «قتادة».
(٤) في «ت»: «قتله».
(٥) في «ت»: «لا سيما» مكان «مشيحًا».
(٦) في «ت»: «مرتبة».
(٢) رواه أبو داود (٢٧١٩)، كتاب: الجهاد، باب: في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى والفرس والسلاح من السلب.
(٣) في «ت»: «قتادة».
(٤) في «ت»: «قتله».
(٥) في «ت»: «لا سيما» مكان «مشيحًا».
(٦) في «ت»: «مرتبة».
٥ / ٥٦١