فيه: دليلٌ على تحريم التختُّم بالذهب، وهو راجع إلى الرجال، ودليلٌ على تحريم الشرب في أواني الفضة، وذلك عند العلماء عامٌّ بالنسبة إلى الرجال والنساء، على ما تقدم استيعابه.
ق: والجمهورُ على ذلك، وفي مذهب الشافعي قولٌ ضعيف أنه مكروه فقط، ولا اعتدادَ به، لورود الوعيد عليه بالنار.
قال: والفقهاء القياسيون لم يقصروا هذا الحكم على الشرب، وعَدَّوْه إلى غيره، كالوضوء، والأكل، لعموم المعنى فيه (٣).
العاشر: قوله: «والمياثِرِ»، وفي بعض الروايات: «وَعَنْ مَيَاثِرِ الأُرْجُوَانِ» (٤): قال أهلُ اللغة: مِيثَرَةُ الفَرَس: لبدَتُه غير مهموز-، والجمعُ: مَياثِر، ومَواثِر.
قال أبو عُبيد: وأمّا المياثرُ الحمرُ التي جاء فيها النهيُ، فإنها كانت من مراكب (٥) الأعاجم من ديباجٍ وحريرٍ (٦)، وكأن الأصلَ:
(١) في «ت»: «ذهاب».
(٢) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (٤/ ٤٢٥)، و«الصحاح» للجوهري (١/ ١٢٩)، (مادة: ذهب)، و«شرح الإلمام» لابن دقيق (٢/ ٣٠).
(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢١٩).
(٤) رواه أبو داود (٤٠٥٠)، كتاب: اللباس، باب: من كرهه، والنسائي (٥١٨٤)، كتاب: الزينة، باب: حديث عبيدة، والإمام أحمد في «المسند» (١/ ١٢١)، من حديث علي -رضي الله عنه- بإسناد صحيح.
(٥) في «ت»: «ملابس».
(٦) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (١/ ٢٢٨).
(٢) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (٤/ ٤٢٥)، و«الصحاح» للجوهري (١/ ١٢٩)، (مادة: ذهب)، و«شرح الإلمام» لابن دقيق (٢/ ٣٠).
(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٢١٩).
(٤) رواه أبو داود (٤٠٥٠)، كتاب: اللباس، باب: من كرهه، والنسائي (٥١٨٤)، كتاب: الزينة، باب: حديث عبيدة، والإمام أحمد في «المسند» (١/ ١٢١)، من حديث علي -رضي الله عنه- بإسناد صحيح.
(٥) في «ت»: «ملابس».
(٦) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (١/ ٢٢٨).
٥ / ٥٢١