وقوله: «أو المقْسِم»: الظاهرُ أن (أَوْ) هنا للشَّكِّ من هذا الراوي؛ لأنّ في رواية النسائي عند البخاري: «إبرارِ القْسمِ (٣)» (٤) بلا شَكٍّ (٥).
والقَسَم: هو الحَلِفُ، وهو مصدرٌ محذوفُ الزوائد، والأصل: أَقْسَم إقسامًا، وقد حَدّه النحاة: بأنه جملة يؤكَّد بها جملةٌ أخرى، كلتاهما خبريّة (٦)، يرتبطان ارتباط الشرط والجزاء؛ أي: لا يُستغنى بأحدهما عن الأخرى؛ نحو: أحلفُ باللَّه، أو أُقسم باللَّه لأفعلنَّ كذا، أو لا أفعلُ.
قيل (٧): وأصله من القَسامة، وهي أيمانٌ يقسم بها (٨) على أولياء المقتول -كما تقدم-، ثم صار اسْمًا لكل حلف.
(١) «فإنه ذكر في»أفعاله«» ليس في «ت».
(٢) في «ت»: «و».
(٣) في «خ»: «المقسم».
(٤) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١١٨٢)، وعند النسائي برقم (١٩٣٩)، وهكذا عند مسلم برقم (٢٠٦٦).
(٥) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (٢/ ٢٥).
(٦) في «خ»: «جبرية».
(٧) «قيل» ليست في «ت».
(٨) «بها» ليس في «ت».
(٢) في «ت»: «و».
(٣) في «خ»: «المقسم».
(٤) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١١٨٢)، وعند النسائي برقم (١٩٣٩)، وهكذا عند مسلم برقم (٢٠٦٦).
(٥) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (٢/ ٢٥).
(٦) في «خ»: «جبرية».
(٧) «قيل» ليست في «ت».
(٨) «بها» ليس في «ت».
٥ / ٥٠٤