وأما (٤) المنصوصُ من المذهب؛ وهو التفرقةُ، فكأنه يرجع إلى هذا القول الآخرَ الذي هو [الإجازة على الإطلاق؛ لأن المجيز على الإطلاق يشترط كون التذكية متأتية بهما، ولكنه] (٥) لم يعين وجه الثاني، وعينه في المنصوص، فرأى أن كونه متصلًا يمنع من الثاني، ومنفصلًا لا يمنع منه، فلهذا فَرَّق بينهما.
وأما العظمُ فتجوزُ التذكيةُ به إذا أمكنَ ذلك.
قال: فيه ما قيل في السن، وقد كان بعض شيوخنا يشير إلى هذا، ويجريه مجرى السن، ويعتل بما ذكرناه حين التعليل به في الحديث (٦).
وقوله: «وذُكر اسمُ اللَّه عليه» دليلٌ على التسمية أيضًا؛ لتعليقه الإباحة بشيئين، والمعلَّقُ على شيئين ينتفي بانتفاء أحدهما.
والمدى: جمعُ مُدْيَة -بضم الميم وكسرها-، وهي الشَّفرة،
(١) في «خ»: «فيقول».
(٢) في «ت»: «أن العظم لما علم أنه لا يتأتى الذكاة به».
(٣) «أحال»: بياض في «ت».
(٤) في «ت»: «فأما».
(٥) ما بين معكوفتين من «المعلم» للمازري.
(٦) انظر: «المعلم» للمازري (٣/ ٩٢).
(٢) في «ت»: «أن العظم لما علم أنه لا يتأتى الذكاة به».
(٣) «أحال»: بياض في «ت».
(٤) في «ت»: «فأما».
(٥) ما بين معكوفتين من «المعلم» للمازري.
(٦) انظر: «المعلم» للمازري (٣/ ٩٢).
٥ / ٤٥٦