الثاني: قوله: «وأمر النبيُّ -ﷺ- بالقُدورِ فكُفئت»؛ أي: فرغت.
ظاهره: إتلافُ ما فيها، وعدم الانتفاع به، فانظرِ السببَ الموجبَ لذلك، فإني لم أرَ فيه شيئا، ويبعُد عندي أن يكون سببُه استعجالهم بالذبحِ ونصب القدور قبلَ مشاورته -عليه الصلاة والسلام-، وأن يكون (٣) ذلك من باب العقوبة بالمال، واللَّه أعلم.
الثالث: قوله: «ثم قسمَ، فعدلَ عشرةً من الغنم ببعيرٍ»:
ق: قد يُحمل (٤) على أنه قسمة تعديل بالقيمة، وليس من طريق التعديل الشرعي؛ كما جاء في البَدَنَة: أنها عن سبعة، ومن الناس من حملَه على ذلك.
وقوله: «فنَّد منها بعيرٌ»؛ أي: شَرَدَ.
(١) في «ت»: «حياطته».
(٢) في «ت»: «ويكون».
(٣) في «ت»: «ويكون».
(٤) في «ت»: «يحتمل».
(٢) في «ت»: «ويكون».
(٣) في «ت»: «ويكون».
(٤) في «ت»: «يحتمل».
٥ / ٤٥١