رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٣٠٥٧

والمُهدِيَةُ خالتُه (١).
بل ذلك في مقتضى العادة؛ جبرًا لقلب المُهدِي، وتطييب له، وتركُه كسرٌ له، وتشويشٌ لخاطره.
وفيه: دليل على الإعلام بما يُشك في أمره، والبحثِ عنه حتى يتضحَ الحكمُ (٢) فيه، فإن كان يمكن أَلَّا يعلمَ النبيُّ -ﷺ- عينَ ذلك الحيوان، وأنه ضبٌّ، فقصدوا الإعلامَ بذلك؛ ليكونوا على يقين من إباحته إن أكلَه، أو أقرَّ على أكله.
ق: وفيه: دليلٌ على أن ليس مطلقُ النُّفرةِ، وعدم الاستطابة دليلًا على التحريم، بل أمر مخصوص من ذلك، إن قيل بأن (٣) ذلك من أسباب التحريم؛ أعني: الاستحبابَ كما يقوله الشافعي رحمه الله (٤).
* * *
(١) المرجع السابق، (١٣/ ٩٧، ٩٩).
(٢) «الحكم» ليس في «ت».
(٣) في «ت»: «بل».
(٤) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٨٩).
٥ ‏/ ٤١٢