ظاهرُ هذين الحديثين: جوازُ أكلِ لحوم الخيل من غير كراهة، وهو مذهب الشافعيِّ، وأحمدَ.
وعندَنا في المذهب (١) ثلاثة أقوال: بالكراهة، والتحريم، والإباحة، والظاهر منها، وأظنه المشهور: الكراهة.
والصحيح عند الحنفيين التحريم، وقيل: مكروهة (٢).
فأما الشافعيُّ، فتمسك يقول جابر، وأذن في لحوم الخيل، والإذنُ إباحة.
وقد يتعلق القائلون بالتحريم بما روى النَّسائيُّ، وأبو داود عن خالد بن الوليد: أنه سمع النبي -ﷺ- يقول: «لَا يَحِلُّ أكْلُ لُحُومِ الخَيْلِ، وَالبِغَالِ، وَالحَمِيرِ» (٣)، قال النَّسائيُّ: يشبه إن كان هذا صحيحًا، أن يكون منسوخًا، لأن قوله: «أذنَ في لحومِ الخيل» دليلٌ على ذلك (٤).
ق (٥): اعتذر بعضُ الحنفية عن هذا الحديث بأن قال: فعلُ
(١) في «ت»: «ذلك» مكان «المذهب».
(٢) في «ت»: «مكروه».
(٣) رواه أبو داود (٣٧٩٠)، كتاب: الأطعمة، باب: في أكل لحوم الخيل، والنسائي (٤٣٣١)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الخيل، وابن ماجه (٣١٩٨)، كتاب: الذبائح، باب: لحوم البغال.
(٤) انظر: «المعلم» للمازري (٣/ ٧٩)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٣٨٣).
(٥) في «ت»: «وقد» مكان «ق».
(٢) في «ت»: «مكروه».
(٣) رواه أبو داود (٣٧٩٠)، كتاب: الأطعمة، باب: في أكل لحوم الخيل، والنسائي (٤٣٣١)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الخيل، وابن ماجه (٣١٩٨)، كتاب: الذبائح، باب: لحوم البغال.
(٤) انظر: «المعلم» للمازري (٣/ ٧٩)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٣٨٣).
(٥) في «ت»: «وقد» مكان «ق».
٥ / ٤٠٣