رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٣٠٣٢

لم يحلفا، وكذلك لو ادعى الرجل على امرأة نكاحًا، لم يجب عليها يمين في ذلك، قال سحنون: إلا أن يكونا طارئين.
وفي ذلك كله خلافٌ لغيرنا (١)، أخذًا بعموم هذا الحديث.
قال الإمام: وذلك لو وجب اليمين لكلِّ أحدٍ على كل (٢) أحدٍ، من غير اشتراط خلطة، لابتذلَ السفهاءُ (٣) العلماءَ و(٤) الأفاضلَ بتحليفهم مرارًا كثيرة في يوم واحد، فجُعلت مراعاةُ الخلطة حاجزًا من ذلك، واللَّه أعلم (٥).
* * *
(١) في «ت»: «خلافًا ولغيرنا».
(٢) «كل» ليس في «ت».
(٣) في «ت»: «الفقهاء».
(٤) في «ز» زيادة: «إلى».
(٥) انظر: «المعلم» للمازري (٢/ ٤٠٢)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٥٥٦).
٥ ‏/ ٣٨٥