فإن قلت: لم لا يحمل (٤) قولُ الزور على الكذب بخصوصه (٥)، فيتعين ذكرُ شهادة الزور بعدُ، فيحصل فائدتان: النهيُ عن الكذب بخصوصه، والنهيُ عن شهادة الزور، أو يُحمل قولُ الزور على إطلاقه، وشهادةُ الزور على بابها، ويكون ذلك من باب ذكر الخاصِّ بعد العام؟
قلت: لو كان كما قلت في الوجهين، للزم أن يكون أكبرُ الكبائر أربعًا، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: ثلاثًا (٦)، فيثبت وجودُ
(١) في «ت»: «بذلك».
(٢) «لزم» ليس في «ت».
(٣) «أن»ليس في «ت».
(٤) في «ز»: «تحمل».
(٥) من قوله: «وما يقاربها. . .» إلى هنا ليس في «ت».
(٦) قال ابن الملقن رحمه الله في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (١٠/ ٣٧): قوله: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثًا»، معناه: قال هذا الكلام ثلاث مرات، =
(٢) «لزم» ليس في «ت».
(٣) «أن»ليس في «ت».
(٤) في «ز»: «تحمل».
(٥) من قوله: «وما يقاربها. . .» إلى هنا ليس في «ت».
(٦) قال ابن الملقن رحمه الله في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (١٠/ ٣٧): قوله: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثًا»، معناه: قال هذا الكلام ثلاث مرات، =
٥ / ٣٧٩