رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٣٠١٦

* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: ظاهرُ الحديث: تفاوتُ الذنوب، وانقسامُها (١) إلى كبيرة، وأكبرَ منها، وعليه يدلُّ قوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء: ٣١] الآيةَ، وهذا حجة على مَنْ قال من السلف: إن كلَّ ما نهى (٢) اللَّه عنه كبيرةٌ.
قال ابنُ عطية: واختلف أهلُ العلم في الكبائر، فقال عليُّ بنُ أبي طالب -رضي الله عنه-: هي سبع: الإشراكُ باللَّه، وقتلُ النفس، وقذفُ المحصنات (٣)، وأكلُ مال اليتيم، وأكلُ الربا، والفرارُ من الزحف، والتغرُّبُ بعدَ الهجرة.
وقال عبيدُ بنُ عمير (٤): الكبائر سبعٌ (٥)، في كل منها آيةٌ من كتاب اللَّه تعالى، وذكر يقول (٦) علي -رضي الله عنه-، وجعل الآيةَ في التغرب قولَه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ
= (١٣/ ٢١٧)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ٤٤٧)، و«سبل السلام» للصنعاني (٤/ ١٢٩)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٩/ ٢١١).
(١) في «ت»: «وَآثامها».
(٢) في «ت»: «وقضى».
(٣) في «خ»: «المحصنة».
(٤) في «ز»: «عبد اللَّه بن عمير». وفي «ت»: «عبد اللَّه بن عمر».
(٥) «سبع» ليس في «ت».
(٦) في «ت»: «مثل قول».
٥ ‏/ ٣٦٩