وهو أحدُ الأقوال عندنا؛ فإنه قد رُوي عن مالك: أن له أخذَ مقدار دَينه من الجنس، إن كان الغريمُ غيرَ مِدْيان، أو مقدارَ ما يخصُّه لو حاصَصَ بدَينه إن كان مِدْيانًا.
ورُوي: ليس له ذلك، لا من الجنس، ولا من غيره، على أَيِّ تقديرٍ كان.
قلت: ووجهُه (٣): قوله -عليه الصلاة والسلام-: «أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» (٤)، وأظنه المشهورَ من المذهب.
وروي: أن له ذلك، وإن كان من غير جنسه، يتحرَّى فيه، ويأخذ مقدارَ ما يستحق.
قلت: ووجْهُهُ (٥) حديثُ هندٍ هذا على ما تقدم (٦)، وفيه نظر، فإن
(١) في «ت»: «يؤول».
(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٦٤).
(٣) في «ت»: «ووجه».
(٤) رواه أبو داود (٣٥٣٥)، كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والترمذي (١٢٦٤)، كتاب: البيوع، باب: (٣٨)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. وقال: حسن غريب. وانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (٣/ ٩٧).
(٥) في «ت»: «ووجه».
(٦) في «ت»: «ما نعلم».
(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٦٤).
(٣) في «ت»: «ووجه».
(٤) رواه أبو داود (٣٥٣٥)، كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والترمذي (١٢٦٤)، كتاب: البيوع، باب: (٣٨)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. وقال: حسن غريب. وانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (٣/ ٩٧).
(٥) في «ت»: «ووجه».
(٦) في «ت»: «ما نعلم».
٥ / ٣٥٣