رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٩٩٦

من أحدهما إلى الآخر، فيكون العملُ بالحديث في أحدهما كافيًا، ويقع الحكم به في الآخر في محل النزاع، فللخصم (١) أن يمنع (٢) دلالته عليه، فتنبهْ لذلك (٣).
* * *
(١) في «خ»: «وللخصم».
(٢) في «ت» زيادة: «من».
(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٦٣).
٥ ‏/ ٣٤٩