من أحدهما إلى الآخر، فيكون العملُ بالحديث في أحدهما كافيًا، ويقع الحكم به في الآخر في محل النزاع، فللخصم (١) أن يمنع (٢) دلالته عليه، فتنبهْ لذلك (٣). * * *
(١) في «خ»: «وللخصم». (٢) في «ت» زيادة: «من». (٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٦٣).