رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٩٨٢
واختلف أصحابنا فيما لم يفرِّط فيه من ذلك؛ كالزكاة الحالَّة وشبهِها، فعند ابن القاسم: أنها تُخرج إذا أوصى بها من رأسِ المال (١)، ولا تلزم إذا لم يوصِ بها، وعند أشهب: تخرج من رأس المال (٢)، أوصى بها، أم لا (٣).
* * *
(١) في «خ»: «ماله».
(٢) في «خ»: «ماله».
(٣) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٣٩٧).
٥ / ٣٣٥