رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٩٦٠

الرابع قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ولَعْنُ المؤمنِ كقتلِه»: مفهومُه (١): جوازُ لعن الكافر، وإلا، لم يكن لإضافته إلى المؤمن فائدةٌ، مع أنه يحتمل عندي احتمالًا فيه بعدٌ؛ أن تكون فائدة الإضافة إلى المؤمن التشنيعَ والتبشيع (٢)؛ كما تقدَّم في قوله -عليه الصلاة والسلام- «يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ»، وإن كان اقتطاعُ مالِ الكافر حرامًا -أيضًا-، ووجهُ البعد في (٣) هذا: أنا أجمعْنا على تحريم اقتطاع مال الكافر الذمي؛ بخلاف لعنه.
فائدة: قال العلماء: لا خلافَ في جواز لعنِ الكافر جملةً من غير تعيين؛ أهلَ ذمة كانوا، أو غيرَهم، قالوا: وكذلك مَنْ جاهر بالمعاصي؛ كشرَّاب الخمر، وَأَكَلة الربا، ومَنْ تشبه من النساء بالرجال، والعكس (٤)، وغير ذلك مما جاء في الحديث لعنه.
وذكر ابنُ العربي: أن لعنَ العاصي المعين لا يجوز اتفاقًا (٥).
قال القرطبي في «جامعه»: وقد ذكر بعضُ العلماء خلافًا في لعن العاصي المعينِ.
قلت: فلعلَّ ابنَ العربي أرادَ اتفاقَ المذهب خاصة.
(١) في «ت»: «فمفهومه».
(٢) في «خ»: «والتشييع».
(٣) «في» ليس في «ت».
(٤) في «ت»: «وبالعكس».
(٥) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٧٥).
٥ ‏/ ٣١٢