رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٩٤٠

قلت: وقد استدلَّ بعضُ متأخري أصحابنا على تخصيص الاستثناء بأسماء اللَّه -تعالى-، وصفاته؛ بأن قال: رُوي عن النبي -ﷺ-: أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ» (١)، فنهى -عليه الصلاة والسلام- عن الحلف بغير اللَّه -تعالى-، وجعلَ اليمينَ المشروعةَ هي اليمينُ باللَّه -تعالى- لا غيرُ، فلما قال (٢) -ﷺ-: مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى، عَادَ كَمَنْ لَمْ يَحْلِفْ، انصرف هذا (٣) الاستثناءُ إلى اليمين باللَّه المشروعة التي أمر الشرعُ باليمين بها، وصار معنى الكلام: مَنْ حلف باللَّه، فاستثنى، عادَ كمنْ لم يحلف.
قال: وأما غيرُ المشروعة (٤)، فلا ينصرفُ إليها (٥)؛ لأنها منهيٌّ عن الحلف بها.
وقوله: «لأَطوفنَّ الليلةَ على سبعين امرأة»، وفي بعض الروايات؛ «لأُطِيفَنَّ» (٦) عَلَيْهِنَّ اللَّيْلَةَ، لغتان فصيحتان: طافَ بالشيء، وأَطافَ به: إذا طافَ (٧) حولَه، وتكرَّرَ عليه، فهو طائِفٌ، ومُطيفٌ، وهو هاهنا كنايةٌ عن الجِماع.
(١) تقدم تخريجه قريبًا.
(٢) في «ت» زيادة: «النبي».
(٣) في «ت»: «هو في».
(٤) من قوله: «التي أمر الشرع. . .» إلى هنا ليس في «ت».
(٥) في «ت» زيادة: «الاستثناء».
(٦) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٦٥٤/ ٢٤).
(٧) في «ت»: «دار».
٥ ‏/ ٢٩٢