رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٩٣٨

وتحريرُ الاستثناء (١) أنها على ثلاثة أقسام -؛ أعني: في نحو (٢): لأدخلنَّ الدَّار، مثلًا -إن شاء اللَّه-.
فإن أعاد الاستثناء على الدخول، لم يحنث إن لم يدخل (٣).
وإن أعاده على اليمين، لم ينفعه ذلك؛ لوقوع اليمين وتببين (٤) مشيئة اللَّه تعالى.
والثالث: أن يذكر الاستثناء على طريق (٥) التأدب والأمتثال؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: ٢٣، ٢٤]، الآية، لا (٦) على معنى التعليق (٧)، فهذا كالثاني (٨) في عدم رفعه لليمين (٩).
وفيه: أن الاستثناء من شرطه الاتصالُ باليمين -على ما تقدم-؛ إذ لو لم يشترط ذلك، لم يحنث أحد في يمين (١٠)، ولا افتقر إلى
(١) في «ت»: «هذه المسألةُ» مكان «الاستثناء».
(٢) في «ت»: «قوله» مكان «في نحو».
(٣) «إن لم يدخل» ليس في «ت».
(٤) في «ع»: «وتبين».
(٥) في «ت»: «طريقة».
(٦) «لا» ليس في «ت».
(٧) في «ت»: «السابق».
(٨) في «ت»: «ما لنا» مكان «كالثاني».
(٩) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٤٦).
(١٠) في «ت»: «يمينه».
٥ ‏/ ٢٩٠