رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٩٠٢

والشاذُّ لا يُعمل به.
قال العلماء: وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية؛ لأن المقصود منها عند الراوي ذكرُ منعِ الشفاعة في الحدود (١)، لا الإخبار عن السرقة (٢).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لو سرقَتْ» إلى آخره:
فيه (٣): دليل واضح، وحجة صريحة لأحد القولين عندنا فيمن قال: واللَّهِ لو وقعَ كذا، لفعلت كذا، ونحو هذا، هل يكون حانثًا بهذا اللفظ، أو لا؟ ومثلوه عندنا بمسألة؛ من قال: واللَّهِ لو كنت حاضرًا لك عند مخاصمة أخي، لفقأتُ عينك (٤)، واللَّه أعلم.
فائدة لغوية: اختصرتها من كتاب «ليس (٥)» لابن خالَوَيْه: يقال للذي يسرق الشِّعْرَ: سُرَاقَةُ، وللذي يسرق اللغةَ من الكتب اللَّفيفُ، واللفيف -أيضًا-: الذي يحفظ ثيابَ اللصوص، والذي يسرقُ الإبل خاصَّةً: الخارِبُ، وللذي يسرق اللحم إذا (٦) سُلخ: غالٌّ، وللذي
(١) في «خ»: «الحد».
(٢) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٥٠٢)، و«شرح مسلم» للنووي (١١/ ١٨٧).
(٣) «فيه» ليس في «ت».
(٤) وانظر: «التاج والأكليل» لابن المواق (٤/ ٦٧).
(٥) «ليس»: بياض من «ت».
(٦) في «ت»: «بعدما».
٥ ‏/ ٢٥٢