بِكُلِّ قُرَيْشِيٍّ عَلَيْهِ مَهَابَةٌ ... سَرِيعٌ إِلَى دَاعِي النَّدَى والتكرُّمِ
فإن أردتَ بقريشٍ الحيَّ، صرفته، وإن أردتَ به القبيلةَ، لم تصرفْه، قال الشاعر في ترك الصرف:
وَكَفَى قُرَيْشَ المُعْضِلَاتِ وَسَادَهَا (١)
الثاني: ظاهرُ الحديث: تحريمُ الشفاعة في الحدود إذا بلغتِ الإمامَ، فأما قبلَ البلاع: فالأكثرون على جوازها؛ لما جاء في الستر على المسلم.
قال مالك: وذلك فيمن لم يُعرف منه أذى للناس، وأما مَنْ عُرف منه شرٌّ وفساد، فلا أحبُّ أن يشفع فيه.
ع: وأما الشفاعةُ فيما ليس فيه حدٌّ، ولا حقٌّ لآدمي، وإنما فيه التعزير، فجائزٌ عند العلماء، بلغ الإمامَ، أم (٢) لا (٣).
ق (٤): «ومن يجترىء عليه إلا أسامةُ بنُ زيدٍ حِبُّ رسولِ اللَّه -ﷺ-»،
(١) انظر: «الصحاح» للجوهري (٣/ ١٠١٦)، (مادة: قرش).
(٢) في «ت»: «أو».
(٣) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٥٠٢).
(٤) كذا في «خ»، والصواب: «ح» وقد سقط من «ت» قوله: «ق».
(٢) في «ت»: «أو».
(٣) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٥٠٢).
(٤) كذا في «خ»، والصواب: «ح» وقد سقط من «ت» قوله: «ق».
٥ / ٢٤٧