أو أنه كان الأمثلُ في حقه أن يسال النبيَّ -ﷺ- على جهة الاسترشاد (٣) والاستفتاء من غير تعيين، فيقول مثلًا: يا رسول اللَّه! ما تقولُ في رجل زنى وهو محصَنٌ؟ أن يقرَّ فيقامَ عليه الحدُّ، أو أن يتوبَ فيما بينَه وبين اللَّه عز وجل؟ فيمتثل ما يأمره به -عليه الصلاة والسلام- في ذلك، فحيث أقدمَ على الإقرار معلِنًا من غير سؤالٍ عنِ الحكم الشرعي أشبهَ فعلُه فعلَ مَنْ لا عقلَ له، فحسُنَ منه -عليه الصلاة والسلام- قولُه له (٤): «أَبِكَ جنونٌ»، واللَّه أعلم.
وقوله: «فلما أَذْلقته الحجارةُ»: هو بالذال المعجمة والقاف؛ أي: أقلقته (٥).
(١) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (٢/ ٨٢٥). ومن طريقه الإمام الشافعي في «الأم» (٦/ ١٤٥)، عن زيد بن أسلم مرسلًا. وانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (٤/ ٥٧).
(٢) رواه أبو داود (٤٣٧٧)، كتاب: الحدود، باب: في الستر على أهل الحدود، من حديث يزيد بن نعيم، عن أبيه نعيم بن الهزال -رضي الله عنه- بلفظ: «لو سترته بثوبك كان خيرًا لك».
(٣) في «ت»: «الإرشاد».
(٤) «قوله له» ليس في «ت».
(٥) في «خ»: «أفلقته».
(٢) رواه أبو داود (٤٣٧٧)، كتاب: الحدود، باب: في الستر على أهل الحدود، من حديث يزيد بن نعيم، عن أبيه نعيم بن الهزال -رضي الله عنه- بلفظ: «لو سترته بثوبك كان خيرًا لك».
(٣) في «ت»: «الإرشاد».
(٤) «قوله له» ليس في «ت».
(٥) في «خ»: «أفلقته».
٥ / ٢٢٠