ع (٥): وفيه: جوازُ التغابُن، وبيعُ الخطير بالثمن اليسير، ولا خلافَ في هذا مع العلم به، وإنما الخلافُ إذا كانَ عن (٦) جهالةٍ من المغبون، وعندنا في ذلك (٧) قولان: المضيُّ كيف كان، والالتفاتُ إلى الخروج عن عادة الناس في التغابن إلى ما يكْثُر ويَسْمُجُ، وحدُّه عند (٨) قائلِ هذا بالزيادة على ثُلثِ الثمن، و(٩) النقص منه.
وليس في الحديث عندي (١٠) ما يُستدل به على المسألة، وإنما هذا على طريق الإغياء في بيعها بما (١١) أمكنَ، ولا تُحبس ليرصدَ (١٢)
(١) «قيل» ليس في «خ».
(٢) في «خ» و«ت»: «بضربها لهيبته»، والمثبت من «شرح مسلم» للنووي.
(٣) في «ت»: «أو».
(٤) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١١/ ٢١٢).
(٥) «ع»: بياض في «ت».
(٦) في «ت»: «مع».
(٧) «في ذلك» ليس في «ت».
(٨) «عند» ليس في «ت».
(٩) الواو ليست في «ت»
(١٠) «عندي» ليس في «ت».
(١١) في «ت»: «ما».
(١٢) في «ت»: «أي صد».
(٢) في «خ» و«ت»: «بضربها لهيبته»، والمثبت من «شرح مسلم» للنووي.
(٣) في «ت»: «أو».
(٤) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١١/ ٢١٢).
(٥) «ع»: بياض في «ت».
(٦) في «ت»: «مع».
(٧) «في ذلك» ليس في «ت».
(٨) «عند» ليس في «ت».
(٩) الواو ليست في «ت»
(١٠) «عندي» ليس في «ت».
(١١) في «ت»: «ما».
(١٢) في «ت»: «أي صد».
٥ / ٢١٣