رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٨٠٥

قال: أو نقول (١): يحتمل أن يكون جرحها برضخ، وبه نقول، يعني: على إحدى (٢) الروايتين عن أبي حنيفة، والأصحُّ عندَهم أنه يجب (٣).
قلت: والحديثُ حجة عليه، ودليلٌ للجمهور (٤)، لا سيما وقد قال الراوي: فأقاده رسولُ اللَّه -ﷺ-، و(٥) قال اللَّه تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦]، وقال تعالى: ﴿افَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]، وهذا نصٌّ في المماثلة مطلقًا.
وفيه: دليلٌ على المساواة في كيفية القتل، وفي الحديث الآخر: «المَرْءُ مَقْتُولٌ بِمَا قَتَلَ بِهِ» الحديث؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- رَضَّ رأسَهُ كما (٦) رَضَّ رأسَها، وهو مذهبُ مالك، والشافعيِّ، إلا أن يختار الوليُّ العُدولَ إلى السيف، فله ذلك.
وقال أبو حنيفة: لا قَوَدَ إلا بالسيف.
(١) في «ت»: «قالوا: ونقول».
(٢) في «ت»: «وبه يقول أحد» مكان «وبه نقول، يعني على إحدى».
(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٩٤).
(٤) في «ت»: «دليل الجمهور».
(٥) الواو ليست في «ت».
(٦) في «ت»: «بمثل ما».
٥ ‏/ ١٥٤