رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٨٠٠

وقيل: بل فعل ذلك النبيُّ -ﷺ- لما يخشى أن يبقى (١) في نفوس الأنصار على أهل خيبر، وهم ذمة؛ مما تبقى عاديتُه، فرأى من المصلحة قطعَ ذلك، وحسمَ الطلب بما أعطاهم.
وأما هذه الرواية الأخيرة: «فَوَدَاهُ مِنْ إِبلِ الصَّدَقَةِ»، فقيل: هو (٢) غلط؛ إذ ليس هذا (٣) مصرف الصدقات، والأصحُّ والأكثرُ قولُ مَنْ قال: «مِنْ قِبَلِهِ»، أو «مِنْ عِنْدِهِ»، إمَّا (٤) من ماله، أو من مال الفيء.
وقيل: يجمع بينهما: أن يكون تَسَلَّفَ ذلك من إبل الصدقة، حتى يودِّيَها لمستحقيها (٥) من الفيء.
ع: فإذا قلنا على التأويل الآخر: إنه للمصلحة، فقد يجوز تصريفُها في مثل هذا عند (٦) بعض العلماء في المصالح العامة.
وقيل -أيضًا-: إنه قد يكون فيما فعلَ من ذلك استئلافٌ لليهود؛ رجاءَ (٧) إسلامهم، وإعطاؤه عنهم قد يكون من سهم المؤلَّفَة قلوبُهم.
(١) في «ت»: «تبقى».
(٢) في «ت»: «هي».
(٣) في «ت» زيادة: «إلَّا».
(٤) في «ت»: «أو».
(٥) في «ت»: «لمستحقها».
(٦) في «خ»: «عن».
(٧) في «ت»: «ورجاء».
٥ ‏/ ١٤٩