إذا (٣) ثبت هذا، فللحكم بالقَسامَةِ عندنا شروط:
أحدهما: أن يُدَّعَى الدمُ على مَنْ لا يُعرفُ قاتلُه ببينةٍ، ولا إقرارِ مَنْ يُدَّعى عليه.
والثاني: أن يكون المقتولُ حرًا مسلمًا.
والثالث: أن يكون في قتل، لا في جرحٍ.
والرابع: أن يتفق الأولياء على ثبوت القتل في العَمْد، فإن اختلفوا، فلا قسامة، فأما في الخطأ إذا ادعاه بعضُهم، ولم يَدَّعِه (٤) الباقون، فقال مالك: إن المدعين يُقسمون، ويأخذون حقوقَهم من الدية.
والخامس: أن يكون ولاةُ الدمِ في العمد اثنينِ فصاعدًا، فإن كان واحدًا، لم يُقْسِم، إلا أن يعين من عصبته من يحلفُ معه (٥)، وإن لم
(١) في «خ» و«ت»: «والدية»، والمثبت من «إكمال المعلم».
(٢) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٤٤٨).
(٣) في «ت»: «فإذا».
(٤) في «ت»: «يدعوه».
(٥) في «ت»: «له».
(٢) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٤٤٨).
(٣) في «ت»: «فإذا».
(٤) في «ت»: «يدعوه».
(٥) في «ت»: «له».
٥ / ١٤١