رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٧٧٢

قلت: مناسبته من وجهين:
أحدهما: أنه لو لم يقل له -عليه الصلاة والسلام- ما قال ربما تألم، لفَوْت مدحته (١) -عليه الصلاة والسلام- كما مدحهما، ولاختار ذلك على أخذ الصبية، وأنه لجدير بذلك، وكيف لا؟ (٢) وهو -عليه الصلاة والسلام- تترك في محبته الآباء والأمهات (٣) والبنون والبنات، فكان يكون من هذا الوجه قد فاته المقصودُ الأعظم، والأمرُ الأهمُّ.
والوجه الثاني: أن الصبيةَ لم يُحكم بها في الحقيقة لجعفرٍ، ولكن استحقتها (٤) الخالةُ؛ لكونها بمنزلة الأم؛ كما تقدم، فهو -أيضًا- غيرُ محكوم له بصفته؛ كهما (٥)، فناسب ذلك جبره (٦) بما قال (٧) -عليه الصلاة والسلام-، فاعرفْه، واللَّهُ الموفق (٨).
* * *
(١) «لفوت مدحته» ليس في «خ»، وفي «ز»: «لقرب مدحته».
(٢) في «خ»: «وكفلًا».
(٣) «تُتْرَك في محبته الآباء والأمهات» ليس في «خ».
(٤) في «ت»: «استحقها بما»، وفي «ز»: «استحقها».
(٥) «كهما» ليس في «ت».
(٦) في «خ»: «خبره».
(٧) في «ز» زيادة: «له».
(٨) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٨٣).
٥ ‏/ ١١٩