رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٧٦٧

قال في «الكتاب»: وإذا (١) قالت امرأةٌ عدلةٌ: أرضعتُ فلانًا (٢) وزوجتَه (٣)، لم أقضِ بفراقهما، ولو عرف ذلك من قولها قبل النكاح لأمرتُه بالتنزه عنها، إن كان يوثَق بقولها.
وقال بعد ذلك: وإن خطب رجلٌ امرأة، فقالت له امرأةٌ: قد أرضعتُكما، لم ينبغِ نكاحُها (٤)، (٥) فإن فعلَ، لم يفرِّقِ القاضي بينهما (٦).
وإلى هذا التنزه يشير قولُه -عليه الصلاة والسلام-: «كيفَ وقد قيلَ؟»، و(٧) لا شكَّ أن الورعَ هاهنا (٨) متأكد (٩) جدًا.
وانظر: ما وجهُ إعراضه -عليه الصلاة والسلام- عن السائل، وإحواجه إلى السؤال مرة ثانية، وما الحكمةُ في ذلك، وهو -عليه الصلاة والسلام- الإمامُ الأعظم، ومنه تُتلقى الأحكامُ والشرائع، وإليه يُلجأ عند المعضلات والنوازل -ﷺ-؟
(١) في «ز»: «وإن».
(٢) في «ت»: «فلانة».
(٣) في «ت»: «زوجته».
(٤) في «ت»: «نكاحكما».
(٥) في «ت» زيادة: «قال».
(٦) انظر: «المدونة» (٥/ ٤١١ - ٤١٢).
(٧) الواو ليست في «ت».
(٨) «هاهنا» ليس في «ت».
(٩) في «ت»: «مؤكدًا».
٥ ‏/ ١١٤