رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٧٥٩

٣٢٧ - وَعَنْهَا -رضي الله عنها-: أَنَّهَا قَالَتْ (١): إِنَّ أفلَحَ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ، اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَمَا أُنْزِلَ (٢) الحِجَابُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ! لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَاْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ-؛ فَإِنَّ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ (٣) أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي القُعَيْسِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ (٤) أَرْضَعَتْنِي امْرَأتُهُ، قَالَ (٥): «ائْذَني لَهُ؛ فَإِنَّهُ عَمُّكِ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ».
قَالَ عُرْوَةُ: فَبِذَلِكَ كانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (٦).
= للقرطبي (٤/ ١٧٦)، و«شرح مسلم» للنووي (١٠/ ١٨)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٧٩)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٣/ ١٣٩٨)، و«التوضيح» لابن الملقن (٢٤/ ٢٧٩)، و«فتح الباري» لابن حجر (٩/ ١٤٠)، و«عمدة القاري» للعيني (١٣/ ٢٠٥)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (٨/ ٢٨)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٦/ ٥)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٧/ ١٢٣).
(١) «أنها قالت» ليس في «ت».
(٢) في «ت»: «نزل».
(٣) في «ز» زيادة: «الذي».
(٤) في «ت»: «إنما».
(٥) «امرأته، قال» ليس في «ت»، وفي «ز»: «فقال».
(٦) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٤٥١٨)، كتاب: التفسير، باب: قوله: ﴿إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٥٤)﴾ [الأحزاب: ٥٤]، و(٤٨١٥)، كتاب: النكاح، باب: لبن الفحل، و(٥٨٠٤)، كتاب: =
٥ ‏/ ١٠٦