رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٧٤٩

وبنتُ الأخ: كلُّ أنثى لأخيك عليها ولادةٌ بواسطة، أو مباشرة.
وبنتُ الأخت: كلُّ أنثى (١) لأختك (٢) عليها ولادةٌ بواسطة، أو بمباشرة (٣) (٤).
ق: وقد استثنى الفقهاءُ من هذا العموم -؛ أعني: قوله عليه الصلاة والسلام: «يحرُمُ من الرضاعِ ما يحرُمُ من النسب»- أربعَ نسوةٍ يحرُمن من النسب، وقد (٥) لا (٦) يحرُمن من الرضاع:
الأولى: أُم أخيك، وأُم أختك من النسب هي أُمك، أو زوجةُ أبيك، وكلاهما حرام، ولو أرضعت أجنبيةٌ أخاك (٧) أو أختَك، لم تحرُم.
(٨) الثانية: أُمُّ نافلتك (٩) (١٠)؛ أم (١١) بنتك، أو زوجةُ ابنك، وهما
(١) من قوله: «شاركت أباك. . .» إلى هنا ليس في «ت».
(٢) في «خ» و«ز»: «للأخت».
(٣) في «ت»: «مباشرة».
(٤) انظر: «تفسير القرطبي» (١/ ٣٠٢).
(٥) «أربع نسوة يحرمن من النسب وقد» ليس في «ت».
(٦) في «ت»: «ولا».
(٧) في «ت»: «أخًا لها».
(٨) في «ت» زيادة: «حرام».
(٩) في «ز» زيادة: «حرام».
(١٠) النافلة: ولد الولد.
(١١) في «ت»: «أو».
٥ ‏/ ٩٦