العَزْل: معروف، وهو أن يُجامع، فإذا قاربَ الإنزالَ نزعَ، وأنزلَ خارجَ الفَرْج، وهو جائز عندنا بلا كراهة، وفيه كراهةٌ عند الشافعي، وكرهه ابنُ عمر -رضي الله عنه-؛ لكن شرطه عندنا وعندهم رضا الزوجةِ الحرةِ بذلك؛ لأن لها حقًا في تمام لذتها، وحقها في الولد، أو (١) رضا السيدِ إن كانت الزوجة (٢) أَمَةً؛ لأن له -أيضًا- حقًا في الولد.
ودليلُنا على عدم الكراهة: أنه إذا جاز تركُ الوطء، وهو أصلُ الإنزال، فَلأَنْ يجوزُ تركُ الإنزال أَوْلى، وقد رَجَّحَ هذا بعضُ أصحاب الشافعي، وأيضًا ما سيأتي من (٣) حديث جابر -رضي الله عنه-، وأما العزلُ عن الأمة بملك اليمين (٤)، فجائزٌ بغير رضاها: إذ لَا حَقَّ لها في وطء، ولا استيلاد (٥)، واللَّه أعلم (٦).
= و«التوضيح» لابن الملقن (٢٥/ ٤٨)، و«فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٣٠٦)، و«عمدة القاري» للعيني (١٢/ ٤٧)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (٨/ ١٠٤)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٥/ ٥٩١)، و«سبل السلام» للصنعاني (٣/ ١٤٦)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٣٤٦).
(١) في «ت»: «و».
(٢) في «ت»: «المتزوجة».
(٣) في «ت»: «في».
(٤) في «ت»: «العين».
(٥) في «ت»: «استئذان».
(٦) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ٦١٦)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٧٤).
(١) في «ت»: «و».
(٢) في «ت»: «المتزوجة».
(٣) في «ت»: «في».
(٤) في «ت»: «العين».
(٥) في «ت»: «استئذان».
(٦) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ٦١٦)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٧٤).
٥ / ٧٩