إذا ثبت هذا، فلتعلم أن هذا الحديث أصلٌ في أمرين:
أحدهما: إلحاقُ الولد بصاحب الفراش، وإن طرأ عليه وطء محرَّمٌ.
والثاني: ما يقولُه أصحابنا: إن الحكم يبقى بين (٤) حكمين، وذلك أن يكون الفرعُ الواحد (٥) يتجاذبه مشابهة (٦) أصولٌ متعددة (٧)، فيعطَى أحكامًا مختلفةً بحسب تلك المتشابهات (٨)، ولا يُمحض (٩) الحكمُ لأحد الأصول.
(١) في «ت»: «الولد».
(٢) في «ت»: «وقال».
(٣) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٣/ ٢٧٨).
(٤) في «خ»: «من الحكمين» بدل «إن الحكم يبقى بين».
(٥) «الواحد» ليس في «خ».
(٦) في «خ»: «متشابهه».
(٧) في «ت»: «معتضديه».
(٨) في «خ»: «المشابهات».
(٩) في «ت»: «ولا يخص».
(٢) في «ت»: «وقال».
(٣) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٣/ ٢٧٨).
(٤) في «خ»: «من الحكمين» بدل «إن الحكم يبقى بين».
(٥) «الواحد» ليس في «خ».
(٦) في «خ»: «متشابهه».
(٧) في «ت»: «معتضديه».
(٨) في «خ»: «المشابهات».
(٩) في «ت»: «ولا يخص».
٥ / ٦٠