رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٧٠٠

أنه يقول: أشهد باللَّه إني لمن الصادقين فيما رميتُها به من الزنا، وُيشير إليها، وإن كان نفيَ حملٍ، زاد: وما هذا الحملُ مني.
وقال زفرُ مثلَ هذا، إلا أنه قال: يخاطبها وتخاطبُه، بقوله (١): فيما رميتُكِ به، وتقول هي: فيما رميتَني به.
ع: واختُلف عندنا إذا ابتدأت المرأةُ باللعان، ثم لاعنَ الزوجُ، هل يجزئها؟ وهو قول أبي حنيفة، أم (٢) تعيدُ اللعان (٣)؟
قلت: والمشهورُ عندنا أنه لا يُعيد (٤) عليها بعدَ لعانِ الزوج.
وقال أشهب: يُعاد، واستحبه ابنُ الكاتب.
وقال الشافعيُّ وطائفة: لا يصحُّ لعانُها ابتداءً.
السادس: قوله: «ثم فرق بينهما»: ظاهره يدلُّ لأبي حنيفةَ القائلِ: إنه (٥) لا تقعُ الفرقةُ بين المتلاعنين حتى يقضيَ القاضي بالفراق (٦)، وهذه (٧) إشارةٌ للحكم عنده، وعندَنا: لا يفتقرُ إلى حاكم؛ لقوله -ﷺ- في طريق أخرى: «أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا»،
(١) في «خ»: «بقولها».
(٢) في «ت»: «أو».
(٣) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٨٥).
(٤) في «خ»: «أنه يعاد».
(٥) في «ت»: «أنها».
(٦) في «ت»: «بالافتراق».
(٧) في «ت»: «وهذا».
٥ ‏/ ٤٦