رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٦٧١

* الشرح:
فيه: دليل على وجوب الإحداد على المتوفَّى عنها زوجُها، ولا خلافَ فيه على الجملة، وإن كان قد اختُلف في تفصيله، على ما هو مشهورٌ في كتب الفقه.
والإحدادُ في اللغة: هو (١) المنعُ، يقال: أَحَدَّتِ المرأةُ تُحِدُّ -رباعيًا-، وحَدَّتْ تَحُدُّ (٢) -بضم الحاء وكسرها، ثلاثيًا-، فهي مُحِدٌّ، وحادٌّ، قالوا (٣): ولا يقال (٤): حادَّة (٥).
وأما في الشرع: فهو الامتناع من الزينة، والحلي كلِّه، والطيبِ، ولبس المصَبَّغات، ما عدا الأسودَ والأزرقَ ونحوَهما، والكحلِ، والحناءِ، والامتشاطِ بما يختمر في الرأس إلا لضرورة (٦).
وقوله -ﷺ-: «إلا على زوج»: عمومٌ يدخل فيه كلُّ زوجةٍ مدخولٍ
= الغابة«لابن الأثير (٧/ ١٣٢)، و»تهذيب الكمال«للمزي (٣٥/ ١٨٥)، و»سير أعلام النبلاء«للذهبي (٣/ ٢٠٠)، و»الإصابة في تمييز الصحابة«لابن حجر (٧/ ٦٧٥)، و»تهذيب التهذيب«له أيضًا (١٢/ ٤٥٠).
(١)»هو«ليس في»ت«.
(٢)»وحَدَّتْ تَحُدُّ«ليس في»ت«.
(٣)»قالوا«ليس في»خ«.
(٤)»يقال«ليس في»ز«.
(٥) انظر:»الصحاح«للجوهري (٢/ ٤٦٣).
(٦) انظر:»المعونة" للقاضي عبد الوهاب المالكي (١/ ٦٣٣).
٥ ‏/ ١٦