فقال أبو حنيفة: فقدُ الكفاءة يوجب للأولياء حقَّ الاعتراض.
وقال مالك: لا يُبطل النكاحَ فقدُها.
وعن الشافعي قولان:
الجديد منهما: أنه لا يُبطل النكاحَ عدمُها.
والقديم: أن فقدَها يُبطل (٢).
وعن أحمد روايتان:
أظهرهما: أنه يَبْطُل النكاحُ بفقدها.
والأخرى: لا يبطل بفقدها، ويقف على إجازة الأولياء وإعراضهم (٣).
قال: واختلفوا إذا زوَّجها بعضُ الأولياء بغير كفؤ (٤) برضاها.
فقال مالك، والشافعي، وأحمد -في الرواية التي يقول فيها: فقدُ الكفاءة لا يُبطل النكاح-: لبقيةِ الأولياء الاعتراضُ.
وقال أبو حنيفة: يسقط حقُّهم، واللَّه أعلم (٥).
(١) في «ز»: «يؤثر».
(٢) في «ز» زيادة: «النكاح».
(٣) في «ت»: «وإعراضهم».
(٤) في «ت» زيادة: «لها».
(٥) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (٢/ ١٢١).
(٢) في «ز» زيادة: «النكاح».
(٣) في «ت»: «وإعراضهم».
(٤) في «ت» زيادة: «لها».
(٥) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (٢/ ١٢١).
٤ / ٧٠٣