والإجماعُ على وجوب النفقة للرجعية (٦)، والخلافُ في وجوب السكنى والنفقة للمبتوتةِ (٧) الحائل كما تقدم، وأما الحاملُ، فلها السكنى والنفقة، واللَّه أعلم.
الخامس: قوله: «فأمرها أن تعتدَّ في بيتِ أُمِّ شَريك (٨)» إلى قوله: «تضعينَ ثيابَكِ»: أم شريك هذه قرشيةٌ، وقيل: أنصارية، واسمها غُزَيَّةُ، وقيل: غُزَيْلَةُ -بغين معجمة مضمومة ثم زاي- فيهما،
(١) في «ت»: «عليه».
(٢) رواه مسلم (١٤٨٢)، كتاب: باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها. وانظر: «المعلم» للمازري (٢/ ٢٠٤)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٥٣).
(٣) «وأن الوكيل» ليس في «ت».
(٤) في «ت»: «ودليل».
(٥) في «ز»: «بسبب».
(٦) في «ت»: «الرجعية».
(٧) في «ت»: «المبثوثة».
(٨) في «ت»: «ابن أم مكتوم» مكان «أم شريك».
(٢) رواه مسلم (١٤٨٢)، كتاب: باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها. وانظر: «المعلم» للمازري (٢/ ٢٠٤)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٥٣).
(٣) «وأن الوكيل» ليس في «ت».
(٤) في «ت»: «ودليل».
(٥) في «ز»: «بسبب».
(٦) في «ت»: «الرجعية».
(٧) في «ت»: «المبثوثة».
(٨) في «ت»: «ابن أم مكتوم» مكان «أم شريك».
٤ / ٦٩٤