الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «وإنْ شاءَ، طَلَّقَ قبلَ أن يمسَّ»؛ أي: قبل أن يطأ، ففيه: كراهةُ الطلاق في الطهر الذي مسَّ فيه، وهو مذهبنا.
وقالت الشافعية بتحريم الطلاق فيه، وهو الأظهرُ عندي؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- شرطَ في الإذن في الطلاق والحالةُ هذه عدمَ المسيس، والمتعلق بالشرط معدومٌ عند عدمه.
ونقل (١) ع عن ابن حازم والمغيرة: أن المطلَّقَةَ في طهر مُسَّت فيه لا تعتدُّ (٢) به، وتستأنفُ (٣) ثلاثةَ أطهار.
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فتلك العدَّةُ كما أمرَ اللَّه عز وجل»: كأنَّ (أَمَرَ) هنا بمعنى: أَذِنَ وأَبَاحَ؛ إذ الطلاقُ غيرُ مأمورٍ به، بل قد جاء: «أَبْغَضُ المُبَاحِ إِلَىِ اللَّه الطَّلَاقُ» (٤)، وتحريرُ المعنى فيه: فتلك العدةُ التي أمر اللَّه أن لا تُتعدَّى ولا تُتجاوَزَ، واللَّه أعلم.
(١) في «ت»: «ونقله».
(٢) في «ت»: «لا يعتد».
(٣) في «ت»: «ويسأنف».
(٤) رواه أبو داود (٢١٧٨)، كتاب: الطلاق، باب: في كراهية الطلاق، وابن ماجه (٢٠١٨)، كتاب: الطلاق، باب: حدثنا سويد بن سعيد، وغيرهما من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-. وأعل بالإرسال. انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (٣/ ٢٠٥).
(٢) في «ت»: «لا يعتد».
(٣) في «ت»: «ويسأنف».
(٤) رواه أبو داود (٢١٧٨)، كتاب: الطلاق، باب: في كراهية الطلاق، وابن ماجه (٢٠١٨)، كتاب: الطلاق، باب: حدثنا سويد بن سعيد، وغيرهما من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-. وأعل بالإرسال. انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (٣/ ٢٠٥).
٤ / ٦٨٥