رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٦٣٠

وَفي لَفْظٍ: «حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتي طَلَّقَهَا فِيهَا» (١).
وَفي لَفْظٍ: فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ (٢) كَمَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- (٣).
* * *

* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: الطلاقُ في اللغة هو (٤): الإرسالُ والتسريح، ومنه قوله
(١) رواه مسلم (١٤٧١/ ٤)، كتاب: الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، من طريق ابن شهاب الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، به.
(٢) في «ز»: «عبد اللَّه بن عمر».
(٣) تقدم تخريجه عند مسلم آنفًا. وللحديث طرق وألفاظ أخرى.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
«معالم السنن» للخطابي (٣/ ٢٣١)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٦/ ١٣٨)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٥)، و«المفهم» للقرطبي (٤/ ٢٢٤)، و«شرح مسلم» للنووي (١٠/ ٦٠)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٥٢)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار ٣١/ ١٣١٥)، و«طرح التثريب» للعراقي (٧/ ٨١)، و«فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٣٤٧)، و«عمدة القاري» للعيني (١٩/ ٢٤٤)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (٨/ ١٢٨)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٥/ ٤٢٢)، و«سبل السلام» للصنعاني (٣/ ١٦٩)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٧/ ٤).
(٤) «هو» ليس في «ز».
٤ ‏/ ٦٨٠