رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٦١٠

وإنكاره (١) ذاك، فخطأ من وجهين:
أحدهما: أنه قد ورد عن مالك هذا التفسيرُ (٢) بعينه، وقد ذكره مسلمٌ مفسِّرًا: «اذْهَبْ فَعَلِّمْهَا مِنَ القُرْآنِ» (٣) [و] في رواية عطاء، فعلَّمها عشرين آية، وفي رواية: «مَا تَحْفَظُ مِنْ القُرْآنِ؟»، فقال: سورةَ البقرةِ والتي تليها، فقال: (٤) «قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً، وَهِيَ امْرَأتُكَ» (٥).
والثاني: أنا لو سلَّمنا أنه كما يقول، لكان النكاحُ خاليًا عن الصداق قَطْعًا، فيكون (٦) كالموهوبة، وهذا شيءٌ لا يحلُّ إلا للنبيِّ -ﷺ-، وإن كان الطحاويُّ قد نحا هذا المنحى، فقال: لما كانت الموهوبةُ للنبي -ﷺ- جائزةً في النكاح، كان (٧) له هو أن يهبها أيضًا في النكاح،
(١) في «ت»: «وإنكار».
(٢) في «ت»: «التبيين».
(٣) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٢٥/ ٧٧).
(٤) في «ت» زيادة: «نعم».
(٥) رواه أبو داود (٢١١٢)، كتاب: النكاح، باب: في التزويج على العمل يعمل، والنسائي في «السنن الكبرى» (٥٥٠٦)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. لكن وقع عندهما: سورة البقرة، أو التي تليها، بلفظ: «أو».
قال الحافظ في «الفتح» (٩/ ٢٠٨): وزعم بعض من لقيناه أنه عند أبي داود بالواو، وعند النسائي بلفظ: «أو».
وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ٥٨١).
(٦) في «ت»: «فتكون».
(٧) في «ت»: «جاز» مكان «كان».
٤ ‏/ ٦٥٩