ومنع ذلك جماعةٌ، منهم: مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، ومحمدُ بنُ الحسن، وزُفَرُ، ورأوا ذلك من خصائصه -عليه الصلاة والسلام-؛ كما قدمنا، وإن كان التخصيص على خلاف الأصل، إلا أنه يتأنس (٢) في ذلك بكثرة خصائصه -عليه الصلاة والسلام- في النكاح، لاسيما وقد قال اللَّه -تعالى- في الموهوبة: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، فلا يقاس غيره عليه فيما خُصّ به، وأيضًا (٣): فإن قوله: «وجعلَ عتقَها صداقَها» إنما هو من قول أنس (٤)، لم يُسنده، فلعله (٥) تأويل منه؛ إذ لم يُسَمّ لها صداقٌ، واللَّه أعلم.
وقال الشافعي: إذا أعتقَها على ذلك، كانت (٦) بالخيار، فإن امتنعت، كان له عليها قيمتُها إذا لم ترضَ بالعتق مجانًا (٧).
(١) في «ت»: «وأحمد واسحاق».
(٢) في «ز»: «يقاس».
(٣) في «ز»: زيادة: «قال».
(٤) في «ز»: زيادة: «أنس بن مالك -رضي الله عنه-».
(٥) في «ت»: «ولعله».
(٦) في «ت» زيادة «له».
(٧) في «ت»: «مجازًا».
(٢) في «ز»: «يقاس».
(٣) في «ز»: زيادة: «قال».
(٤) في «ز»: زيادة: «أنس بن مالك -رضي الله عنه-».
(٥) في «ت»: «ولعله».
(٦) في «ت» زيادة «له».
(٧) في «ت»: «مجازًا».
٤ / ٦٤٢