رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٥٧٩

الرغائب، لا من السنن؛ إذ كان يصليها (١) -عليه الصلاة والسلام- في بيته، وتحرز (٢) بالثاني: من الواجبات مطلقًا، واللَّه أعلم.
ق: وقول أبي قلابة: «لو شئتُ، لقلت (٣): إِنَّ أنسًا رفعَه للنبيِّ -ﷺ-» يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكونَ ظنَّ ذلك مرفوعًا لفظًا من أنس، فتحرَّزَ عن (٤) ذلك تورُّعًا.
والثاني: أن يكون رأى قولَ أنس: «من السنَّة» في حكم المرفوع، فلو (٥) شاء، لعبر (٦) عنه أنه مرفوع، على حسب ما اعتقده من أنه في حكم المرفوع.
والأولُ أقرب؛ لأن قوله: «من السنَّة» يقتضي أن يكون مرفوعًا بطريق اجتهادي محتمل (٧)، وقوله: «رفعه» نصٌّ في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهرٌ محتمل، إلى ما هو نصٌّ غيرُ (٨) محتمل (٩).
(١) في «ت»: «يصليهما».
(٢) في «ت»: «وتجوز».
(٣) في «خ»: «قلت».
(٤) في «ت»: «فيجوز على».
(٥) في «ز»: «ولو».
(٦) في «ت»: «مخبر».
(٧) في «ت»: «ويحتمل».
(٨) في «ز»: «غيره».
(٩) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٤١).
٤ ‏/ ٦٢٧