قالوا: وكان الشغارُ من نكاح الجاهلية، ثم أجمع العلماءُ على النهي عنه، وعلَّلَه بعضُهم بأنه يصير المعقودُ به معقودًا عليه؛ لأن الفرجين كلُّ واحد منهما معقودٌ به، ومعقودٌ عليه.
قال بعضهم: وعلى هذه الطريقة يكون فسادُه راجعًا إلى عَقْده، ويُفسخ على هذا بعد الدخول وقبلَه.
وزعم بعضهم أن ذلك [راجع] لفساد الصَّداق، ولأنه كمن (١) تزوج بغير صداق، وعلى هذا يُمضى بالدخول على أحد الطريقين عندنا في هذا الأصل.
وقد روى (٢) ابن زياد عن مالك: أنه يفوت بالدخول.
قال الإمام: وتأوَّلَ بعضُ شيوخنا أن نخرج (٣) من مذهبنا فيه قولًا ثالثًا: أنه بفيته (٤) العقد بها على أحد الأقاويل (٥) (٦) فيما (٧) فسد لصداقه
(١) «كمن» ليس في «ت».
(٢) في «ز» زيادة: «علي»، وفي «ت» زيادة «عن».
(٣) في «ز»: «يخرج».
(٤) في «ز»: «يُفيتُهُ».
(٥) في «ت»: «الأقوال».
(٦) في «ز» زيادة: «وكما أن بعض علماء مذهب مالك قال: ويسقط مقدم صداقها إن دخلت. وبه أفتى الإمام مالك -رضي الله عنه-».
(٧) في «ز»: «وفيما».
(٢) في «ز» زيادة: «علي»، وفي «ت» زيادة «عن».
(٣) في «ز»: «يخرج».
(٤) في «ز»: «يُفيتُهُ».
(٥) في «ت»: «الأقوال».
(٦) في «ز» زيادة: «وكما أن بعض علماء مذهب مالك قال: ويسقط مقدم صداقها إن دخلت. وبه أفتى الإمام مالك -رضي الله عنه-».
(٧) في «ز»: «وفيما».
٤ / ٦٠٤