وأما الجمعُ بملك اليمينِ بين مَنْ ذكرنا تحريمَ الجمع بينهما بالنكاح، ففيه اختلافٌ، فقيل: لا يُجمع بين الأختين في ملكِ (٢) اليمين (٣)، وهو جُلُّ أقوال الناس؛ لقول اللَّه (٤) تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣].
وقيل: ذلك بخلاف النكاح؛ لقول اللَّه تعالى ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣]، فعمَّ، فصار سببُ الخلاف أيُّ العمومين أولى أن يقدم؟ وأيُّ الآيتين أولى أن تُخَصَّ به الأخرى؛ والأصح: تقديمُ آية النساء، والتخصيصُ بها؛ لأنها وردت في تعين المحرمات، وتفصيلهنَّ، فكانت أَوْلى من الآية التي وردتْ في مدح قوم حفظوا فروجَهم، إلا عَمَّا (٥) أُبيح لهم، وأيضًا: فإن آيةَ ملكِ اليمين دخلَها التخصيصُ باتفاق؛ إذ لا يُباح له بملك (٦) اليمين ذواتُ محارمه اللاتي (٧) يصحُّ له (٨) ملكُه
(١) في «ز»: «ما ذكر».
(٢) في «ز» و«ت»: «بملك».
(٣) في «ت»: «يمين».
(٤) في «ت»: «لقوله».
(٥) في «ت»: «أو لأعمال».
(٦) في «ت»: «ملك».
(٧) في «ت»: «التي».
(٨) «له» ليس في «ت».
(٢) في «ز» و«ت»: «بملك».
(٣) في «ت»: «يمين».
(٤) في «ت»: «لقوله».
(٥) في «ت»: «أو لأعمال».
(٦) في «ت»: «ملك».
(٧) في «ت»: «التي».
(٨) «له» ليس في «ت».
٤ / ٥٩٧