رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٥٤٣

والحَجْرُ -بالفتح- أفصحُ، ويجوز -الكسر (١) -، وهو مقدَّمُ ثوبِ الإنسان، وما بينَ يديه في حال اللبس، ثم استُعملت اللفظة في الحِفْظ والستر.
قال ابن عطية: لأن الناس (٢) إنما تحفظ طفلًا أو ما أشبهه، بذلك (٣) الموضع من الثوب (٤).
وفي الحديث: نصٌّ على تحريم الجمع بين الأختين، كانتا في عَقْد واحد، أو عَقْدين.
وفيه: دليلٌ على تحريم الرضاع في (٥) النسب، وإن كان ذلك ثابتًا بَنصِّ القرآن، واللَّه أعلم.
* * *
= وندرة المخالفة، لكان الأخذ به -يعني: أثر علي -رضي الله عنه- أولى؛ لأن التحريم جاء مشروطًا بأمرين: أن تكون في الحجر، وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأم، فلا تحرم إلا بوجود الشرطين.
(١) في «خ»: «بالكسر».
(٢) في «ز»: «اللابس»، وفي «خ»: «الآيتين».
(٣) في «ت»: «وما أشبه ذلك» مكان «أو ما أشبهه بذلك».
(٤) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٢/ ٣٢).
(٥) في «ت»: «من».
٤ ‏/ ٥٩١